هداية [ في أنّ الاستصحاب من الأدلّة أو من القواعد الفقهية ] هل الاستصحاب من الأدلّة « 1 » ، أو من القواعد الفقهية ؟ وعلى الثاني : فهل هو « 2 » من القواعد الممهّدة للاستنباط حتّى يكون « 3 » من المسائل الأصولية ، أو هو من القواعد الكلّية الفرعية ؟ فلنا مقامان : [ المقام ] الأوّل [ في انه على افادته الظن فهو حينئذ من الأدلة وعلى الاخبار فإنه حينئذ كإحدى القواعد الشرعية ] قد عدّه جماعة من أساطين الفنّ في عداد الأدلّة العقلية كالمحقّق « 4 » وأضرابه ، ولعلّه مبنيّ على إفادته الظنّ ؛ إذ لا كلام في كونه من الأدلّة حينئذ ، إذ الدليل العقلي هو حكم عقلي يتوصّل به إلى حكم شرعي ، وهو صادق على حكم العقل ظنّا ببقاء ما ثبت ، فإنّه موصل إلى الحكم الشرعي ، كما في صورة العلم العقلي ؛ إذ لا يتفاوت في صدق الحكم العقلي على أفراده بين أن يكون قطعيا كحسن العدل والإحسان ، أو ظنّيا كالاستصحاب والاستحسان ، إلّا من جهة تفاوت مراتب نفس الحكم والإدراك ظنّا وعلما .

--> ( 1 ) . « ج » : الأدلّة العقلية . ( 2 ) . « م » : - هو . ( 3 ) . « م » : تكون . ( 4 ) . انظر معارج الأصول : 286 - 287 ؛ المعتبر 1 : 32 .